بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر

چکیده: سؤال اصلی در این مقاله این است كه آیا چهار دولت جدیدی كه در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است.

طبق اعلام رسمی وزرات امور خارجه، در تاریخ (سه شنبه) ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، جمهوری اسلامی ایران میزبان سران چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به عنوان همسایگان دریای خزر خواهد بود تا در اجلاسی مهم، به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بپردازند.
وضعیت حقوقی دریایچه خزر که به سبب وسعت، با مسامحه دریا نامیده می شود، از مهمترین مسائل ملی است که دولتهای مختلف در دهه اخیر با آن روبرو بودند و بی تردید به انجام رساندن آن، برگی است که می تواند سابقه هر دولتمردی را در تاریخ این سرزمین به عنوان «قهرمان ملی» و یا متقابلاً «بازنده ملی»، جاوید نماید.
درباره رژیم حقوقی دریای خزر بسیار گفته اند و نوشته اند، لذا این نوشتار تنها در پی بازخوانی خلاصه و مفید آنچیزی است که به رشته تحریر در آمده. مباحث در دو قسمت شامل «پیش از فروپاشی شوروی» و «پس از فروپاشی شوروی» تشریح گردیده است.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشكی در كره زمین، از شمال به جنوب دارای طول ۱۲۰۴ كیلومتر، میانگین پهنای۳۲۰ كیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ كیلومتر است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ كیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اكثر نقاط آن دارای ارتفاع كم، اما در بخش ایران تا ۱۰۰۰ متر عمق آب دریاست.
گرچه این دریا و یا دریاچه را به نام های مختلفی خوانده اند، اما آنچه كه محرز است، از گذشته های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده میكردند. همچنین این دریا، محل ارتزاق ساحل نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده است. بجز مدت زمان مابین معاهده تركمانچای در ۱۸۲۸ تا پیمان دوستی مابین ایران و اتحاد شوروی سویالیستی روسیه در ۱۹۲۱(۱۳۰۰شمسی) كه به نوعی دسترسی به این دریا برای ایرانیان محدودتر شده بود، حكومت ها و مردمان ایران از دریای خزر بصورت انحصاری و یا مشترك با روسیه تزاری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده مینمودند. گرچه برخی از صاحبنظران را عقیده براین است كه این دریا برای ایرانیان اهمیت درخور نداشته است، اما این نظریه را نمی توان به ساكنان كناره خزر تعمیم داد.
تاریخچه خزر، حوادث پر فراز و نشیبی را در خود جای داده است اما در قرون اخیر قابل اشاره است آنکه، با ظهور نادر، روسیه با عقد قرارداد ۱۷۳۲ رشت و ۱۷۳۵ گنجه تمام مناطق ایران بجز باكو و دربند كه هم اكنون در جمهوری داغستان روسیه قراردارد را تخلیه و به دولت ایران تحویل داد. نادر تا گنجه پیش رفت و روسیه عقب نشینی نمود
از ابتدای قرن نوزدهم، الكساندر امپراتور روسیه برآن شد كه در قفقاز، نفوذ روسیه را مجددا احیا نماید و برای این منظور نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه گردید كه پیامد آن دو قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ و تركمانچای در ۱۸۲۸ گردید. به موجب این دو قرارداد، ایران كلیه سرزمین های خود در قفقاز و ماورای آن از جمله دربند، گرجستان، باكو، گنجه، ایروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنین كشتیرانی در دریای خزر نیز محدود گردید. (منبع: موسسه مطالعات دریای خزر)

نظام حقوق دریاها در عرصه بین المللی تابع كنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها –كنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و كنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو– است، لکن این دو کنوانسیون موضوع دریاهای محصور در خشكی را، بررسی نكرده است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی دریای خزر را نمی توان بر مبنای تعاریف موجود در کنوانسیونهای فعلی حقوق دریاها تعریف نمود و مبنای شناسایی رژیم حقوقی بوسیله قراردادها و عهدنامه های منعقده بین دو دولت ساحلی آن یعنی ایران و شوروی تعیین شده است. اهم این عهدنامه ها عبارتند از:

الف - عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱

در ۸ حوت ۱۲۹۹ (۲۶ فوریه ۱۹۲۱)، دولت جدید انقلابی در روسیه كه خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می خواند با انعقاد عهدنامه ای كلیه محدودیت های پیش بینی شده در عهدنامه تركمانچای را ملغی نموده و دو طرف توافق نمودند كه ایران و روسیه در امر كشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به اینكه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در تركمانچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند كه از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق كشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند.
فصول پنجم و ششم این قرارداد كه مربوط به مسئله امكان تهدید رژیم سوسیالیستی شوروی توسط روسهای سفید بوده از جانب دولت ایران بلاموضوع و كان لم یكن اعلام شده است. دولت ایران پس از انقلاب اسلامی نیز معتقد به بلاموضوع بودن فصول پنجم و ششم عهدنامه ۱۹۲۱ بود لیكن پس از انقلاب اسلامی شورای انقلاب در ۱۹/۸/۱۳۵۸ صریحاً مسئله كان لم یكن بودن فصول مزبور را تصویب كرد. این مطلب در مرداد ۱۳۵۹ نیز طی نامه ای توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن نامه ای به دبیر كل سازمان ملل اعلام گردید و به صورت سند زیر در سازمان ملل ضبط شده است : NV/۸۰/۶۵, Aug ۲۵, ۱۹۸۰,UN/SA Collection.
به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در كلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به كشتیرانی آزاد بپردازد. و هیچگونه محدودیتی برای حركت كشتیهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد. متن كامل فصل ۱۱ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه (اتحاد شوروی ) مورخ هشتم حوت ۱۲۹۹ شمسی مطابق ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی به شرح زیر است :
فصل سازدهم : نظر به اینكه مطابق اصول بیان شده در فصل هستم این عهدنامه عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ ما بین ایران و روسیه در تركمنچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحز خزر ازایران لسلب نموده بود ازدرجه اعتبار ساقط است بهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند كه از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق كشتیرانی آزاد در زیزر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.

ب - عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷

موافقتنامه بین ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اكتبر ۱۹۲۷ در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتكلها و یاداشت های مبادله شده نیز از جمله اسناد مبادله شده مابین دو كشور است. در پنجم فروردین ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا گردید. در ماده ۱۳ این موافقت نامه آمده است: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی كه در عهد نامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند كه در تمام دریای خزر كشتیهایی جز كشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند. نامه های متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی در باره چگونگی استفاده كشتیها از بنادر دریای خزر، در پس از قرارداد ۱۹۴۰ شامل این نكته است كه “نظر به اینكه دریای خزر كه طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند…..”

ج- عهد نامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰

در عهدنامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ایران –شوروی؛ طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأكید كرده اند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست:
o اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن،
o دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی كشورهایی كه در ساحل این دریا قرارندارند.
اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهده مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ به رسمیت شناخته شده بود. آنچه در عهدنامه ۱۹۴۰ تازگی دارد توافق در ایجاد یك منطقه انحصاری صید ماهی برای هریك از طرفین است كه پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدا میكند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یكدیگر ممنوع میباشند؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقه انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقه انحصاری جهت صید و محدودكردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا كه مبنای هردو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به شمار میآید.

سرانجام، نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوق الذکر، «حاکمیت مشاع» بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هریک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است.
بنابراین هرچند تمسك به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و مشترك دانستن این دریا مابین كشورهای ساحلی منافع اقتصادی ایران در دریای خزر را بیشتر تامین می نماید، اما باید توجه داشت كه مبتكر این دو معاهده نیز شوروی بود و آزادی كامل كشتیرانی بدون تفكیك میان كشتی های نظامی و غیر نظامی منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده ای برای ایران داشته است. این روش تنها از آن رو دارای حسن است كه ورود كشتی های كشورهای ثالث و استفاده از اتباع كشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است.
در تعمیم همان وضعیت حاکمیت مشاع، امروزه نیز نظام حقوقی موجود كاندومینیوم یا حاكمیت مشترك، به منظور استفاده مشترك از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه كشورهای ساحلی مطرح است. كاندومینیوم درمفهوم عام آن یك نوع اشتراك و اتحاد بین كشورها در رابطه با یك پهنه سرزمینی میباشد. دو شرط كلی رژیم كاندومینیوم در حقوق بین الملل عبارتند از: اول، برابری حقوق كشورهای ذی نفع در یك پهنه سرزمینی واحد (خاكی و یا آبی) و دوم توافق صریح آن كشورها در ایجاد این رژیم.

در دهه ۱۹۸۰ آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱ این کشور رسماً منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیل دهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل همسود عضو شدند.
تجزیه جماهیر شوروی، آثار سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قابل ملاحظه ای را در پی داشت، تا آنجا که تنها پس از چند سال از این هنگام بود که آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و هجوم فرهنگی غرب به ایالت‌ها و کشورهای وابسته به شوروی آشکار شد. فقر همه جا را در بر گرفت و تا امروز هم همچنان این ناحیه از اروپا که معروف به اروپای شرقی است از لحاظ سطح زندگی و دیگر جوانب از کشورهای پیشرفته عقب است.
لکن آنچه در این بحث محل ورود است، تاثیر تقسیم شوروی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و آثار ناشی از تعدد کشورهای همسایه است.

با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یك دولت واحد بود كه شریك ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاكمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمی، جمهوری هایی كه اتحاد جماهیر شوروی را تشكیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می كردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل كرد. جمهوری ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاكتو دریا نمودند.
سؤال اصلی در این مقاله این است كه آیا چهار دولت جدیدی كه در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد.
این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است.
البتّه كنوانسیونی تحت عنوان «كنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصویب رسید كه بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه و تركیب تفاوت نهاده بود. این كنوانسیون به دلیل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهای حاصل از تجزیه یا تركیب و چه دولتهای تازه استقلال یافته یك قاعده یعنی عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود.

به موجب این فرض؛ وضعی كه در قسمت نخست به آن اشاره كردیم – یعنی مالکیت مشاع میان ایران و شوروی - ازنظر حقوق بین الملل، علی رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل تركمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی كه از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود اعلام داشته اند.
بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را می تواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی كه هست درآن زمان كه عهدنامه های 1921 و 1940 منعقد میشد هنوز امكان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است كه درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید كمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوه كشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظه نفت و گاز در این منطقه، سبب شده است كه بحث و گفتگو در این باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد.

اختلافی كه اینك درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح میباشد در اوایل سال 1994 به بروز کرد و زمینه بروز آن مذاكراتی بود كه در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و كنسرسیومی از شركتهای نفتی جریان داشت. مذاكرات مزبور در سپتامبر 1994 به امضای قراردادی منتهی گردید و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهره برداری از میدانهای نفتی واقع در منطقه ای كه در قرارداد از آن به عنوان «بخش آذری دریای خزر» نام برده شده بود. پیش از آنكه كار مذاكرات به امضای قرارداد بیانجامد وزارت خارجه روسیه طی نامه ای در تاریخ 28 آوریل 1994 موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. دراین نامه آمده بود : «درحال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است كه به موجب قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی مقررگردیده بود. روسیه و ایران و همچنین كشورهای دیگر ناحیه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام كه توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذكور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهندبود.»
از سوی دیگر، تركمنستان جمهوری آذربایجان را متهم می ‌كند كه در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین‌ المللی عمل كرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده كه بر سر مالكیت چند حوزه نفتی بشدت با هم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتی غنی ای كه تركمنها آن را سردار و آذریها كپز می خوانند.

هرکدام از پنج کشور حاشیه دریاچه مازندران بر حسب منافع خود، راهکاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیده اند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط می شود:
روسیه، معتقد است كه تا زمانی كه كنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب نرسیده، پیمان حسن همجواری مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پیمایی منعقده در 1940 مابین ایران و اتحاد شوروی معتبر خواهند بود. همچنین روسیه معتقد است كه می توان درعین حال كه منابع بستر دریا را بر اساس خط منصف و متساوی الفاصله از ساحل دو طرف میان كشورها تقسیم نمود، رژیم حقوقی سطح آب می تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترك باشد. این به معنای استفاده مشترك دریای خزر در بخش های ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست و استفاده از فضاری ماوراء خزر است. روسیه عرض آب های ساحلی را 20مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یك سازمان نظارتی می تواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نماید.
این كشور بدنبال تقسیم كامل دریا بر اساس خط منصف است. در این صورت هركشور اختیار كامل آبهای خود را خواهد داشت. مبنای تقسیم دریا برابر نظر آذربایجان بر اساس نقشه های مربوط به مرزهای داخلی است كه در قبل از 1371 (1992) در جریان قرارداد ماهیگیری اتحاد شوروی انجام شده بود.
این كشور دارای یك موافقتنامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اكتبر 2000)، دو كشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعیین رژیم حقوقی جدید كه میبایست با توافق هر 5 كشور باشد، اعتراف كردند. قزاقستان معتقد است كه بلحاظ طولانی بودن مذاكرات حقوقی مناسب است كه برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اكولوژیكی سریعتر صورت گیرد.
این كشور در 1376 (1997) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی كاپاز با این كشور دچار اختلاف گردید. این كشور پیشنهاد عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری كشورها و بقیه آب ها مشترك نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشكیل اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر است.
همانگونه که ذکر شد، در حداکثری ترین ادعا و با استناد به آنکه دولتهای مستقل تركمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی كه از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشته اند؛ ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به بقاء معاهده 1940 اصرار ورزد.
لکن نکته حائز اهمیت آن است که مالکیت مشاع در حقوق بین الملل دارای معنی دقیقی است که به هیچ عنوان از آن سهام افرازی برابر استنباط نمی گردد. به همین جهت بسیاری از حقوقدانان، مشاع دانستن رژیم حقوقی دریای خزر را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نمی دانند، چراکه در واقع بجز منطقه انحصاری ساحلی، سایر مناطق خارج از صیانت ملی و در معرف تصرف کشورهای همسایه تلقی خواهد شد که دیگر تنها روسیه به عنوان شریک در تملک مطرح نیست.
این گروه از حقوقدانان پیشنهاد می نمایند تقسیم بصورت مساوی انجام پذیرد. در اینصورت سهم بیست درصدی ایران دارای نقطه ای كانونی در خزر جنوبی خواهد بود كه بدان نقطه میرزا كوچك خان می گویند. این بدان معنی است كه از سهم قزاقستان و آذربایجان كم شده و به سهم ایران، تركمنستان و روسیه اضافه شود.
لذا باید سهم ایران را در وضع حداکثری تابع رژیم مالکیت مشاع و در وضع حداقلی تقسیم برابر معادل 20% از دریاچه خزر دانست. لازم به تاکید است، سایر شیوه های پیشنهادی در تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران، سهمی به مراتب کمتر (11 و 13 درصد) برای ایران را در پی خواهد داشت که عملاً به معنای از دست دادن سطح قابل توجهی از منابع آبی و ذخایر بستر دریا خواهد بود.
* لازم به تاکید است، رژیم حقوقی دریای خزر از مفصل ترین مباحث حقوقی و بین المللی مبتلابه کشور محسوب می گردد که موضوع پایان نامه ها و مقالات متعددی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته است. لذا یادداشت ارائه شده تحت عنوان «بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر» صرفاً تدوین و استخراج کتابخانه ای از مجموعه ای از مقالات و مستندات محسوب می شود و جنبه تالیفی ندارد. جهت رعایت امانت و ادب تحقیق، فهرست اهم مقالات مورد رجوع تقدیم می گردد:
1.وضعیت حقوقی دریای خزر یك ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر - دكتر فرهاد طلایی
2.تاملی‌ درباره‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای خزر – جلال الدین مدنی‌
3.كندوكاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران - عباس ملكی
4.مصاحبه یوسف مولایی با داود باوند – روزنامه ایران – 24 و ۲۳ آذر ۱۳۸۱
5.رژیم حقوقی دریای مازندران - دكتر بهمن آقائی
6.رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی – نادر نیکنامی
منبع: www.irdc.ir